رژیم نظامی که سه سال و نیم پیش در میانمار قدرت را در دست گرفت، وضعیت فوق‌العاده در این کشور جنگ‌زده داخلی را برای شش ماه دیگر تمدید کرد و گفت که برای آماده شدن برای انتخاباتی که مدت‌ها وعده آن را داده بود، نیاز به زمان دارد.
وضعیت فوق العاده برای اولین بار در 1 فوریه 2021 اعلام شد، زمانی که سربازان دولت منتخب آنگ سان سوچی را سرنگون کردند و او و اعضای حزبش، لیگ ملی برای دموکراسی را دستگیر کردند.
فرمان اضطراری به ارتش اجازه می دهد تا تمام وظایف دولتی را به عهده بگیرد و به رهبر شورای نظامی حاکم، ژنرال ارشد مین آنگ هلائینگ، قدرت قانونگذاری، قضایی و اجرایی می دهد.
در حال حاضر، رژیم نظامی با بزرگترین چالش خود از زمان به قدرت رسیدن مواجه است. شبه‌نظامیان قدرتمند اقلیت قومی و نیروهای مدافع خلق که از مخالفان اصلی میانمار حمایت می‌کنند، در ماه‌های اخیر در درگیری‌های شدید، بخش‌های وسیعی از قلمرو را تصرف کرده‌اند.
تخمین زده می‌شود که ارتش در حال حاضر کمتر از نیمی از کشور را تحت کنترل دارد، اما کنترل بیشتر مناطق مرکزی میانمار، از جمله پایتخت نایپیداو، که اخیراً متحمل حملات موشکی کوچک و دو بمب‌گذاری شد را در دست دارد.
ایالات متحده از وضعیت فوق العاده انتقاد کرد و از رژیم نظامی خواست تا به خشونت علیه مردم میانمار پایان دهد و اجازه دهد کمک های بشردوستانه وارد این کشور شود.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با استفاده از نام سابق میانمار گفت: تمدید وضعیت اضطراری توسط رژیم نظامی برمه مغایر با آرزوهای مردم برمه از جمله مخالفت شدید آنها با حکومت نظامی است.
ما از رژیم می‌خواهیم تا با همه ذینفعان برای آینده‌ای صلح‌آمیز، نماینده و دموکراتیک کار کند.»
در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که اقدامات نظامی میانمار تنها بحرانی را طولانی‌تر کرده است که بیش از سه میلیون نفر را در داخل کشور آواره کرده و هزاران نفر دیگر را مجبور به پناه بردن به کشورهای همسایه کرده است.
رادیو تلویزیون دولتی MRTV گزارش داد، پس از آن که مینگ آنگ هلائینگ گفت برای بازگرداندن ثبات در کشور و انجام سرشماری برای آماده سازی انتخابات ملی به زمان بیشتری نیاز است، وضعیت فوق العاده توسط شورای دفاع و امنیت ملی تمدید شد.
طرح برگزاری انتخابات عمومی به طور گسترده به عنوان تلاشی برای عادی سازی تسلط ارتش از طریق رای گیری و ایجاد نتیجه ای که تضمین کننده حفظ قدرت ژنرال ها باشد، تلقی می شود.
منتقدان قبلاً گفته اند که انتخابات برنامه ریزی شده نظامی نه آزاد و نه عادلانه خواهد بود زیرا رسانه آزاد وجود ندارد و اکثر رهبران حزب لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری خانم سوچی دستگیر شده اند.
بر اساس قانون اساسی این کشور که در سال 2008 توسط ارتش تهیه شد، ارتش می تواند کشور را تحت یک وضعیت اضطراری به مدت یک سال اداره کند و به دنبال آن دو تمدید شش ماهه قبل از برگزاری انتخابات انجام شود.
با این حال، تمدید روز چهارشنبه، ششمین تمدید رژیم بود و مجدداً توسط شورای امنیت ملی، که اسماً بازوی اداری قانون اساسی دولت است، اما در عمل توسط ارتش کنترل می شود، تأیید شد. جزییات تصمیم خود را اعلام نکرد.
علاوه بر این، چنین تمدیدهایی باید توسط رئیس جمهور کشور تأیید شود، اما در 22 ژوئیه، سرپرست رئیس جمهور ماینت سوئه به مین آنگ هلائینگ اجازه داد تا در طول مرخصی پزشکی خود وظایف ریاست جمهوری را در NDSC انجام دهد.
ارتش در ابتدا اعلام کرد که انتخابات در آگوست 2023 برگزار می شود، اما به طور مرتب این تاریخ را به تعویق انداخته و اخیراً اعلام کرده است که در سال 2025 برگزار خواهد شد.
بر اساس قانون اساسی این کشور، برای برگزاری انتخابات، ارتش باید حداقل شش ماه قبل از انتخابات، وظایف دولتی را به رئیس جمهور واگذار کند.
تسلط ارتش در سال 2021 با اعتراضات مسالمت آمیز گسترده روبرو شد. اما پس از سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز با نیروی مرگبار، بسیاری از مخالفان حکومت نظامی سلاح به دست گرفتند و بخش های بزرگی از کشور اکنون درگیر درگیری است.
شدیدترین جنگ اخیر در شمال شرق بوده است، جایی که شبه نظامیان قومی در ائتلاف هفته گذشته اعلام کردند که لاشیو، جایی که مقر منطقه ای در آن قرار دارد، و موگوک، مرکز صنعت سودآور استخراج سنگ های قیمتی را تصرف کرده اند.
گزارش ها حاکی از آن است که نیروهای رژیم همچنان بر مقر منطقه ای کنترل دارند، اما ممکن است به زودی از لاشیو خارج شوند.
بنا به گزارش ها، در لاشیو، دروازه اصلی زندان در آخر هفته باز شد و بیش از 200 زندانی سیاسی از جمله تون تون هاین، معاون سابق رئیس جمهور مجلس سفلی میانمار و یکی از اعضای ارشد حزب لیگ ملی برای دموکراسی سوچی آزاد شدند.
ماونگ ماونگ سوئه، یکی از اعضای اصلی گروه مخالف میانمار، دولت وفاق ملی، که رهبران آن بیشتر از خارج از کشور فعالیت می کنند، به آسوشیتدپرس گفت که نیروهایش در میانمار به زندانیان سیاسی آزاد شده رسیدگی می کنند.