کارگروه حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه خواستار آزادی فوری عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان شد و گفت که وی “خودسرانه برخلاف قوانین بین المللی” بازداشت شده است.
گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت خودسرانه مستقر در ژنو پس از بررسی پرونده خان که در سال گذشته به اتهام فساد محکوم شد، این درخواست را مطرح کرد.
خان از سال 2022، زمانی که با رای عدم اعتماد پارلمان از قدرت برکنار شد، با محکومیت های متعدد زندان مواجه است. هیچ اظهارنظر فوری از سوی دولت نخست وزیر شهباز شریف که پس از برکناری خان جایگزین وی شد، وجود نداشت.
خان از آگوست 2023 در زندان به سر می برد، زمانی که دادگاه او را به جرم پنهان کردن دارایی ها پس از فروش کمک های مالی دولت به سه سال زندان محکوم کرد. این منجر به محرومیت خان از سیاست و شرکت در انتخابات 8 فوریه شد که حزبش ادعا می کند در آن تقلب شده است.
کمیسیون انتخابات پاکستان که بر رای گیری نظارت داشت، اتهامات مربوط به تقلب در انتخابات را رد کرد.
خان علیرغم محکومیت در پرونده های متعدد، همچنان یکی از چهره های اصلی اپوزیسیون است.
حزب تحریک انصاف پاکستان یا PTI که نفوذ زیادی در پارلمان دارد، درخواست گروه سازمان ملل مبنی بر اینکه بازداشت خان در ارتباط با یک پرونده فساد مالی «هیچ مبنای قانونی ندارد و به وضوح با هدف سلب حق نامزدی از او صورت گرفته است را ستوده است. دفتر.
در این سند آمده بود که “خان به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و عقیده خود بازداشت شد” و همچنین از “محاکمه عادلانه و حق رسیدگی عادلانه” محروم شد.
گروه کاری سازمان ملل خواستار آزادی فوری خان شد و گفت که این “راه حل مناسب” است.
این گروه همچنین گفت که محکومیت خان در پرونده فساد “بخشی از یک کمپین بسیار بزرگتر سرکوب علیه تحریک انصاف به طور کلی و خان به طور خاص” است.
در این سند آمده است: «در آستانه انتخابات عمومی فوریه 2024 پاکستان، نامزدهای حزب تحریک انصاف دستگیر، شکنجه و ارعاب شدند تا آنها را مجبور به ترک حزب کنند. تجمعات حزب تحریک انصاف مختل و مسدود شد. این حزب از نماد خفاش کریکت حذف شد و نامزدهایش را مجبور کرد به عنوان مستقل شرکت کنند.
گروه سازمان ملل همچنین گفت که خان خود با بیش از 150 پرونده جنایی با انگیزه سیاسی روبرو بوده است و تنها چند روز قبل از انتخابات، او در سه پرونده دیگر مجرم شناخته شد و به ترتیب به 10 سال، 14 سال و هفت سال زندان محکوم شد.
این گروه گفت: “برای خان 71 ساله، مجموع مجازات زندان 34 سال برابر با حبس ابد است.” زلفی بخاری، سخنگوی خان، از یافته ها و خواسته های این گروه برای آزادی خان استقبال کرد.
حزب خان در رای گیری 8 فوریه بیشترین کرسی ها را به دست آورد، اما نتوانست اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورد.