روز پنجشنبه، در پایتخت کنیا، پلیس به سمت معترضانی که خواهان استعفای رئیس جمهور در مراسم تحلیف کابینه جدید بودند، گاز اشک آور پرتاب کرد.
تظاهرات در نایروبی توسط فعالان خشمگین رئیس جمهور ویلیام روتو سازماندهی شد، حتی پس از آنکه وی تقریباً همه وزرای خود را برکنار کرد و اعضای مخالف را وارد حکومتی کرد که او آن را «بنیاد گسترده» خواند.
مشاغل در شهر بسته شدند و وسایل نقلیه عمومی اجازه ورود به منطقه تجاری مرکزی را که معمولاً در آنجا فعالیت می کنند، نداشتند.
پلیس همچنین راه های منتهی به شهر را مسدود کرد.
دفتر رئیس جمهور که وزرای جدید در آن سوگند یاد کردند نیز در محاصره باقی ماند.
شهرهای بزرگتر، از جمله شهر کنار دریاچه کیسومو – پایگاه اپوزیسیون که قبلاً شاهد اعتراضات بوده است – در آرامش باقی ماندهاند. برخی از ساکنان به خبرنگاران گفتند که اعتراضی ندارند زیرا نمایندگان مخالف در کابینه جدید گنجانده شده اند.
سازمانهای جامعه مدنی، همراه با انجمن حقوق کنیا، در بیانیهای مشترک خواستار رعایت حقوق بشر در تظاهرات شدند و از پلیس خواستند از استقرار افسران لباس شخصی و استفاده از وسایل نقلیه بدون علامت خودداری کند.
در این بیانیه آمده است: «ما بر حمایت قانون اساسی از همه افراد برای تظاهرات مسالمتآمیز و غیرمسلحانه، اعتراضها و مقامات دادخواست تأکید میکنیم».
روز چهارشنبه، آقای روتو اعتراضات را محکوم کرد و از مردم کنیایی خواست که از آنها دوری کنند و افزود کسانی که خواهان تغییر هستند می توانند او را در انتخابات 2027 فراخوانند.
همچنین روز چهارشنبه، فعالان “راهپیمایی آزادی 8/8” را برنامه ریزی کردند و هشدار دادند که تظاهرکنندگان با افسران پلیس غیر یونیفرم به عنوان جنایتکار رفتار خواهند کرد.
کسموئل مکور، فعال، گفت: «ما برای حقوق خود راهپیمایی خواهیم کرد و فردا این کشور را آزاد خواهیم کرد.
اعتراضات در کنیا در 18 ژوئن با فراخوانی از قانونگذاران برای رأی دادن به لایحه بحث برانگیز مالی که مالیات ها را در مواجهه با هزینه های بالای زندگی افزایش می دهد، آغاز شد.
در 25 ژوئن، پس از رای نمایندگان به تصویب این لایحه، معترضان به مجلس هجوم بردند.
به گفته کمیسیون ملی حقوق بشر کنیا، بیش از 50 نفر از زمان آغاز اعتراضات کشته شده اند.
رئیس جمهور از امضای این لایحه امتناع ورزید و آن را به پارلمان بازگرداند و گفت که “صدای کنیایی ها را شنیده است که نمی خواستند با این لایحه ارتباطی داشته باشند” اما هشدار داد که این لایحه عواقب درآمدی و هزینه ای خواهد داشت.
اعتراضات ادامه یافت و خواستار استعفای رئیس جمهور به دلیل سوء مدیریت، فساد اداری، بی کفایتی کابینه و عدم پاسخگویی شد. آقای روتو همه وزرای کابینه را به جز یک نفر برکنار کرد، اما اعتراضات ادامه یافت.